اگرچه عنوان میشود این تصمیم با هدف ایجاد شفافیت در فروش و مدیریت تقاضا اتخاذ شده، با این حال قرعهکشی خودرو برای بسیاری از فعالان بازار یادآور دورهای است که میلیونها نفر برای خرید خودرو در صفهای طولانی ثبتنام قرار میگرفتند و درنهایت تنها گروهی محدود موفق بهدریافت خودرو میشدند. تجربهای که در سالهای گذشته نه تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر کرد، بلکه بهشکلگیری رانت گسترده، سوداگری و بازار خرید و فروش امتیاز خودرو منجر شد.
سهشنبه هفته گذشته دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ شورایرقابت به همراه اصلاحات بعدی آن مورد بازنگری قرار گرفت. براساس اصلاحیه جدید، عرضهکنندگان خودرو موظف شدهاند در تمام طرحهای فروش و پیشفروش، اطلاعات مربوط به خودروهای عرضهشده، تعداد خودروهای قابل فروش و مدتزمان ثبتنام را بهصورت شفاف در سامانه مربوط منتشر کنند. همچنین در مواردی که تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، فرآیند تخصیص خودرو باید از طریق قرعهکشی و تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
این درحالی است که در نسخه قبلی دستورالعمل که اسفندماه سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته بود، صرفا بر ارائه طرحهای فروش در سامانه تاکید شده بود و اشارهای بهجزئیات عرضه یا نحوه مدیریت مازاد تقاضا وجود نداشت. اکنون شورایرقابت با تشریح دقیقتر وظایف عرضهکنندگان و بازگرداندن مکانیسم قرعهکشی، عملا این پیام را مخابره کرده که بازار خودرو همچنان بازار غیررقابتی است. بازاری که در آن عرضه کمتر از تقاضاست و امکان کشف قیمت و توزیع خودرو از مسیرهای متعارف وجود ندارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که از ۶ ماه دوم سال گذشته تاکنون بخشی از محدودیتهای فروش خودرو بهتدریج کنار گذاشته شده بود. حذف شرط داشتن پلاک فعال در برخی طرحهای فروش، حذف الزام بلوکه کردن منابع مالی در برخی عرضهها، حذف قرعهکشی و همچنین حرکت خودروسازان بهسمت فروشهای مشارکتی و پیشفروش بهجای فروش فوری، از جمله نشانههای عقبنشینی تدریجی از سیاستهای محدودکننده سالهای گذشته بود. با این حال مجموعهای از رخدادهای اخیر باعث شد بار دیگر موضوع بازگشت محدودیتها و قرعهکشی در دستور کار قرار گیرد.
در این میان عرضه ۱۱ محصول ایرانخودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشتماه نقطه عطفی در بازگشت این سیاست بهشمار میرود. عرضهای که با انتقاد برخی متقاضیان همراه شد و از سوی منتقدان «ثبتنام بینتیجه» لقب گرفت. همین موضوع زمینه ورود نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و برخی نمایندگان مجلس را فراهم کرد. در ادامه نیز فشارها برای بازگشت به الگوی متمرکز فروش و اعمال محدودیتهای پیشین افزایش یافت؛ روندی که درنهایت خود را در قالب اصلاحیه اخیر شورایرقابت نشان داد. با این حال پرسش اصلی این است که آیا بازگشت قرعهکشی میتواند به حل مشکلات بازار خودرو کمک کند یا صرفا احیای سیاستی است که در گذشته نیز نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد؟
از بهمن سال گذشته شرکت ایرانخودرو حدود ۱۰ ثبتنام خودرو انجام داده که امسال بیشتر ثبتنامها بهصورت طرح مشارکتی است. سال گذشته نیز ثبتنامها با «قید بدون قرعهکشی» انجام شده است. اینکه چرا قرعهکشی بار دیگر به عرضه خودرو بازگشته با دیدگاههای متفاوتی همراه بوده است. طرفداران قرعهکشی معتقدند در بازاری که میزان تقاضا چندین برابر عرضه است، این روش عادلانهترین راه برای توزیع خودرو محسوب میشود. از نگاه آنها زمانی که امکان پاسخگویی به همه متقاضیان وجود ندارد، قرعهکشی میتواند فرصت برابری برای حضور همه خریداران ایجاد کند و از شکلگیری صفهای طولانی یا اختلال در سامانههای فروش جلوگیری کند.
این استدلال از منظر اجرایی قابل دفاع بهنظر میرسد؛ اما منتقدان معتقدند قرعهکشی هرگز مشکل اصلی بازار خودرو را هدف قرار نداده است. مساله اصلی در بازار خودرو نه نحوه توزیع خودرو بلکه کمبود عرضه و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است. در چنین شرایطی برنده شدن در قرعهکشی عملا بهمعنای دستیابی به یک امتیازی ارزشمند است؛ امتیازی که از محل شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد میشود. به بیان دیگر، زمانی که یک خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ بازار عرضه میشود، متقاضی صرفا یک خودرو خریداری نمیکند، بلکه به سودی بالقوه دسترسی پیدا میکند که در بسیاری از موارد دهها یا حتی صدها میلیونتومان ارزش دارد. در چنین فضایی طبیعی است که تقاضا از نیاز واقعی مصرفکنندگان فراتر رود و گروهی از متقاضیان صرفا با هدف کسب سود وارد فرآیند ثبتنام شوند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داد که قرعهکشی نه تنها رانت موجود در بازار خودرو را از بین نبرد، بلکه به ابزاری برای توزیع آن تبدیل شد. در آن دوره میلیونها نفر در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام میکردند؛ درحالی که بخش قابلتوجهی از آنها مصرفکننده واقعی نبودند. برخی تنها به امید کسب سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در قرعهکشی شرکت میکردند و پس از دریافت خودرو آن را در بازار آزاد بهفروش میرساندند. حتی در مقاطعی بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز خودرو نیز شکل گرفت. اجاره کارت ملی، ثبتنام خانوادگی، خرید و فروش حواله و انتقال امتیاز خرید خودرو از جمله پدیدههایی بود که در سایه وجود شکاف قیمتی و نظام قرعهکشی گسترش یافت. بنابراین برخلاف هدف اولیه سیاستگزار، قرعهکشی نه تنها سوداگری را حذف نکرد، بلکه در مواردی زمینه گسترش آن را نیز فراهم ساخت.
نکته مهم دیگر آنکه قرعهکشی هیچ تاثیری بر افزایش تولید خودرو نداشت. این سیاست نه ظرفیت تولید خودروسازان را افزایش داد و نه موجب ورود رقبای جدید به بازار شد. حتی در دورهای که قرعهکشی به صورت گسترده اجرا میشد، همچنان شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجا بود و صف متقاضیان روزبهروز طولانیتر میشد. از این منظر بسیاری از کارشناسان معتقدند قرعهکشی صرفا شیوه توزیع کمبود عرضه است و نمیتواند جایگزینی برای اصلاح ساختار بازار باشد. دراین میان یک کارشناس صنعتخودرو تاکید میکند که قرعهکشی بیش از آنکه نشانه رقابتی شدن بازار باشد، نشانه تداوم عدمتعادل میان عرضه و تقاضاست.
رشد بهای چشمگیر خودروهای داخلی در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۵ تا ۱۶۵ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۵) با ۱۶۵ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۵) با ۷۵ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیونتومان، تارا اتومات V۴ توربو (۱۴۰۵) با ۶۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۵) با ۵۲ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۷۹۵ میلیونتومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۵) با ۴۵ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیونتومان و نیسان آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۳۰۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که ارزش سانگیانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، سانگیانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۱ میلیاردتومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، هایما S۷ پرو (۱۴۰۵) با ۷۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان و لاماکو اکو ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۵) با ۴۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان رسید.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که نیسان پاترول ۶ سیلندر ۳.۵ لیتر (۲۰۲۶) با ۵۰۰ میلیونتومان کاهش ۶۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان، کیا EV۵ تیپ ۷۲۰ (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان کاهش ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان، چانگان CS۵۵ پلاس (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۶ میلیاردتومان و رنو آرکانا XM۳ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
